غرامات مشددة ولوائح جديدة للمخالفات العقارية في السعودية

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار على لائحة محدثة لمخالفات نظام المساهمات العقارية، مع إقرار جزاءات مالية رادعة بحق المرتكبين. ويتضمن الجدول، الذي نُشر في جريدة أم القرى الرسمية، غرامات باهظة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي في بعض الحالات الخطيرة، كالاقتراض غير المصرح به للأموال أو استخدام هذه الأموال المقترضة في أغراض مغايرة لأهداف المساهمة العقارية الأساسية.

وسيتم إحالة أربع مخالفات جسيمة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة والفصل فيها أمام القضاء المختص، وتتضمن هذه المخالفات جمع الأموال أو الإعلان عن مساهمات عقارية دون الحصول على ترخيص رسمي من هيئة السوق المالية، وممارسة مدير المساهمة لقرارات تتعارض مع ضوابط معالجة حالات تضارب المصالح، فضلاً عن بيع ممتلكات المساهمة العقارية بدون تقييمها من قِبل مقيمين عقاريين معتمدين، والإخفاق في إيداع العوائد المالية للمساهمة بشكل فوري في حساب الضمان المخصص. كما اشتملت اللائحة على عقوبات صارمة تطال مُلاك العقارات الذين يتقاعسون عن نقل ملكية عقاراتهم إلى المساهمة العقارية، مع فرض غرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال في بعض الظروف.

وتشتمل العقوبات أيضاً على فرض غرامات مالية متفاوتة تتراوح ما بين 10 آلاف و70 ألف ريال سعودي على المخالفات ذات الصلة بعدم تقديم التقارير الدورية المطلوبة أو عدم التزام الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني بالأنظمة والإجراءات القانونية المعتمدة، بالإضافة إلى منع المخالفين من ممارسة أي نشاط يتعلق بالمساهمات العقارية لفترة قد تمتد إلى خمس سنوات في بعض الحالات. ويهدف هذا النظام الجديد إلى إحكام تنظيم المساهمات العقارية، وتوطيد دعائم الشفافية، وضمان صون حقوق جميع المساهمين وحمايتها على أكمل وجه.